الجهات الخاضعة للرقابة

الدوائر والمناطق الحرة والهيئات والمؤسسات والمجالس والإدارات المركزية والشركات والجهات الأخرى التابعة لحكومة الإمارة.
المؤسسات والهيئات والشركات التجارية والمشروعات الاقتصادية التي يكون لحكومة الإمارة، أو لإحدى الشخصيات المعنوية العامة المحلية في الإمارة، حصة في رأس مالها لا تقل عن 25%.
المؤسسات والشركات التي تضمن لها حكومة الإمارة حداً أدنى من الربح.
الجهات التي تقدم لها حكومة الإمارة إعانة مالية.
أي جهة أو منشأة أخرى محلية يصدر قرار خطي من الحاكم أو من وليِّ عهد الإمارة للجهاز بممارسة مهام الرقابة عليها.