الرقابة المالية والقانونية:

• تدقيق حسابات وأموال الجهات الخاضعة للرقابة للتأكد من عدم وجود غش أو فساد مالي.
• التحقق من أن عمليات تحصيل الإيرادات، وعمليات صرف النفقات، في جميع مراحلها قد تمت بصورة نظامية وأصولية، ووفقًا للقوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية المطبقة في الجهة الخاضعة للرقابة.
• التحقق من أن النظم والعمليات المالية المطبقة لدى الجهات الخاضعة للرقابة تقوم على أساس نظام مالي سليم.
• فحص ومراجعة قرارات وعمليات وإجراءات شؤون الموظفين؛ للتحقق من مطابقتها لأنظمة الموارد البشرية المطبقة لدى الجهة الخاضعة للرقابة.
• فحص العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهة الخاضعة للرقابة.
• مراقبة الاستثمارات الحكومية، ومدى سلامة وجدوى الاستثمار.
• التفتيش على المستودعات والمخازن التابعة للجهة الخاضعة للرقابة، ومراقبة الممتلكات الحكومية.
• تدقيق الحساب الختامي العام للحكومة والحسابات والبيانات المالية الختامية للجهات الخاضعة للرقابة.
• فحص ودراسة القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المالية والحسابية.

رقابة الأداء:

رقابة أداء الجهات الخاضعة للرقابة بغرض التحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت مواردها المالية في تأدية الاختصاصات والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية وبأقل تكلفة وأقصر وقت، بالإضافة إلى مدى تحقيق كفاءة التنظيم، وحسن سير العمليات المالية، والتحقق من مدى تحقيق نتائج الأداء للأهداف المقررة.

الرقابة على البرامج والأنظمة الإلكترونية:

• فحص الأنظمة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية؛ للتأكد من مدى فعاليتها لتحقيق الأهداف التي تنشدها الجهة المعنية الخاضعة للرقابة.
• فحص قاعدة البيانات والوسائل والملفات الإلكترونية؛ للتأكد من أن المعلومات الموجودة فيها محفوظة بطريقة صحيحة وكاملة وقابلة للاستخدام الإلكتروني.
• فحص البنية الإلكترونية في الجهة الخاضعة للرقابة؛ للتأكد من توافر كافة وسائل الأمن المعلوماتي مع توافر درجة عالية من الحماية والسرية للبيانات.
• تقييم خطة الطوارئ واقتراح الوسائل المناسبة لتطويرها، من وقتٍ لآخر.

تقييم وحدات التدقيق الداخلي وأنظمتها:

فحص أنظمة وأعمال وتقارير وحدات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة للرقابة والاطلاع على تقاريرها، وأساليب عملها واقتراح الوسائل المناسبة لتطويرها من حيث القدرات الفنية فيها، أو اقتراح الأدوات الفنية والمهنية والقانونية المنظمة لعملها على نحو يضمن حسن إدارة واستخدام الأموال العامة.

التحقيق في المخالفات المالية:

يقوم الجهاز بالتحقيق في المخالفات المالية التي يرتكبها الموظفون التابعون للجهات الخاضعة للرقابة.